سند تحول آموزش و پرورش
لیلا برجسته ( مدیر راهنمایی)
سند تحول اگر بناست معطوف به چشم اندازی باشد که در افق روشن 1404 ترسیم گرایرانی توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی ، علمی و فن آوری در سطح منطقه خواهد بود، باید با حرکتی زیر بنایی سرآغازی مشخص و پاسخگو، به تحولات محیطی و نیازهای جامعه و عملیاتی کردن اهداف کل و جزء بیندیشد و در عمل با اجرای طرح 3.3.6راه میانبری را انتخاب کرده، سالیانه و یا هر دوره با ویرایش و چاپ کتابهای مختلف بدون ایجاد سردر گمی برای معلم و دانش آموز، به دنبال موفقیت طرح مزبور باشیم. اگر طالب تربیت نسلی برتر هستیم انتخاب آن از دوره ی پنجم ابتدا یی شاید دور از منطق نباشد. گفتنی است سیاستهای آموزش و پرورش نبا ید گرفتار سلایق دولتهای مختلف باشد. به دلیل اینکه آموزش و پرورش دستگاه انسان ساز بوده و نباید در عرض سایر وزارتخانه ها قرار بگیرد. در حالی که دولتها و مجالس هر چهار سال یک بار با رأی مردم می آیند و می روند. ثبات مدیریتی وزارتخانه آموزش و پرورش باید بیشتر مد نظر باشد و تقویت شود و سایر دستگاههای متآثر از سیاستها و خط مشی آموزش و پرورش برنامه هایشان را پی ریزی واجرا نمایند. بسته ی سند ملی آموزش و پرورش را از جهات گونا گون می تواند مورد ارزیابی قرار داد . از جمله رابطه اسناد زیر مجموعه سند ملی با یکد یگر، رابطه فلسفی بخش های مختلف یک سند با دیگر اسناد بالادستی و همطراز خود، میزان یکپارچگی و یا مشوش بودن آن از لحاظ یکدست بودن مبانی و...یکی از مفاهیمی که به صورت آشکار در سند تحول راهبردی به آن پرداخته شده است. عدالت تربیتی می باشد و همانطور که در اسناد آموزش و پرورش نیز آمده است به شکل تربیت رسمی و مفهومی که باید در جریانات نظام آموزشی متجلی باشد، جایگاه ویژه ای دارد. اگر نظام آموزشی را به صورت یک سیستم که دارای ورودی ، خروجی و فرآیندی است، باید بینیم در برقراری عدالت نگاهی کلان به همه ی این اجزا وجود دارد یا نه؟ باید درنظر داشت که "ورودی"ها به نظام آموزشی، اعم از دانش آموز، معلم، منابع مالی و دیگر منابع بر اساس عدالت گزینش شده باشند و در آخر فرآیندهای برنامه های درسی، مدیریت آموزشی، ارزشیابی تحصیلی عادلانه بوده و اصل عدالت را در رابطه با نظام آموزشی با محیط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی رعایت گردد.
و از یک نظر با نگاه به استفاده از لفظ عدالت تربیتی، آنچه که در راهکارهاست، معطوف به تدریس و در متن آموزش قرار دارد و از مباحث عدالت در فرصتهای پرورشی و تربیت و یا دسترسی به فرصتها و کیفیت پرورشی غافل بوده است. نگاه غیر عادلانه این است که ما در کشور از چندین شکل مدارس روبرو هستیم، در یک جاهایی با اختصاص بهترین فضای فیزیکی و امکانات آموزشی و با معلمان کار کشته و مختص هر رشته و در بعضی جاها با مدارس محروم کانکسی و معلمان در شرف بازنشستگی و یا کم تجربه جدید الاستخدام و یا بی انگیزه روبرو هستیم، این درست ضد نگاه عدالت محور است. نتیجه چه خواهد شد؟ اینکه جمعی از این مرفهان کرسی های آینده ی دانشگاه ها را از آن خود نموده، عده ای هم در آرزوی تحصیلات عالیه دست به دامان دانشگاه نماها و یا آموزش مجازی و غفلت از تربیت اجتماعی و سیاسی و روابط میان معلم و شاگرد و درک محضر معلم به نتیجه ای مطلوب دست نخواهند یافت. اینها مواردی است که دیگر آموزش مجازی پاسخگوی آنها برای دانش آموزان مناطق دور افتاده نخواهد بود. با اینکه در اسناد مبنایی بسته سند ملی، بر تفاوت عدالت با برابری تاکید شده است، همچنین در بیان راهکارهای گسترش و تامین عدالت تربیتی، همزمان با بحث دسترسی به فرصتهای با کیفیت برای همه، بر تنوع بخشی به فرصتها نیز تاکید شده است، به نظر می رسد با خوش بینی وافر و غفلتی بزرگتر، این سند در بیان راهکارهای جزئی تر، به تناقض گویی رسیده است. آنجا که برای دسترسی به فرصتهای با کیفیت، به اجرای برنامه "آموزش برای همه" فارغ از اهداف مصرح آن در یونسکو و مبانی نه چندان پنهان آن توصیه می شود، تناقض های سند به روشنی آشکار می شود. چگونه است که با تعریف اسلامی از "عدالت" که بارها تکرار کرده ایم که با مفهوم "برابری" یکسان نیست، تن به هدف برابری جنسیتی ای بدهیم که از اهداف اساسی این برنامه جهانی، برای کشورهای در حال توسعه است. دقت شود که اگر سطوحی از عدالت، در برگیرنده برابری هم باشد که مطمئنا هست، این برابری باید دقیقا ناشی از فلسفه تربیتی ما و کاملا خودآگاه باشد و نه از سر خوش بینی به اسناد بین المللی ای که اکنون جایی برای بیان اهداف سیاسی پشتیبان آن نیست.
استعدادها چگونه هدایت می شوند؟
قبلا یادآور شدیم که در تعاریف عدالت، آمده است: "اعطاء کل ذی حق حقه"؛ به نظر می رسد که یکی ازمولفه های شناختن صاحب حق در آموزش، استعدادهای دانش آموزان است. شناسایی، تشخیص و هدایت استعدادها در نظام آموزشی، از مولفه های اساسی عدالت تربیتی است که بدون تدوین ساز و کارهای لازم برای آن، نمی توان انتظار برقراری عدالت را داشت. به هدر رفتن و حتی استفاده صحیح نکردن ازاستعدادهای خدادادی موجود در جامعه اسلامی، ظلم و کفران آموزشی بزرگی است در قبال این نعمت بزرگ. در سند تحول راهبردی نه تنها راهکاری برای این فرایند ارائه نشده است، بلکه به نظر می رسد در رسیدن به عدالت تربیتی، این فرآیند اصلا مد نظر نبوده است. استفاده از جملات کلیشه ای و ترسیم مدینه ی فاضله در بسیاری از موارد از جمله برخورداری از مربیان یکپارچه بر اساس نظام معیار اسلامی و شایستگی های لازم فردی با شیوه ی ساماندهی نیروی انسانی چند سال اخیر هیچ گونه تناسبی نداشته و آنچه با آن روبرو هستیم ، بکارگیری فله ای نیروهای تحمیلی(شرکتی،نهضتی) بدون توجه به توانمندی و تخصص آنها و غیر مرتبط با رشته های تحصیلی آمار کمبود منابع انسانی را جبران و طبق رسم دیرینه مقطع ابتدایی پذیرای این تاوان بوده و می باشد. و برای ارتقای سطح علمی معلما ن مفتخر به برگزاری چند صد ساعت دوره های ضمن خدمت هستیم که در نهایت به صدور یک گواهینامه ی بدون مهارت عملی ختم می شود.آیا برای تربیت نیروهای کارآمد آینده ی این وزارتخانه چاره ای اندیشیده ایم . احیای مراکز تربیت معلمیکی از بهترین تصمیماتی است که در کارنامه ی وزیر فعلی آموزش و پرورش ثبت گردیده،و از همینفرصت می توان جهت پیشبرد اهداف آموزشی بر اساس پایه های علمی روز نیروهای شاغل فعلی بهرهگرفت . تا از فسیل شدن اطلاعات و روشهای راکد آموزشی جلوگیری کنیم.بالا بردن سطوح آموزشی مراکز تربیت معلم و تبدیل به دانشگاه فرهنگیان و پذیرفتن داوطلبان با رتبههای برتر و فراهم نمودن زمینه ی ادامه تحصیل شاغلین نیز به نوبه ی خود می تواند شفا بخش این درد دیرینه باشد.امید است سند تحول قابلیت اجرا و جامعیت موضوع به پراکندگی جغرافیای وسیع ،تنوع فرهنگی میهن عزیزمان داشته باشد.و با بیان اریه ی راهکارهای عملی روشنگر افق 1404 ایران اسلامی باشد.
منبع: دو هفته نامه " دنیز " شماره 17 مورخ 7/4/91 - ارومیه